حضرت ولىعصر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف ) ادامه خواهد يافت و در آن زمان است كه موانعِ فعليّتِ برخى از احكام مرتفع مىشود و به فعليّت مىرسند . پس نفس حكم و بعث و طلب ، به مرتبهء فعليّتش معلّق است و نيازى به ارجاع شرط به مادّه و مطلوب و مبعوثٌ اليه نيست . قوله : مع انّ حلال . . . : اين جمله در واقع وجه الجمعى است ميان دو دسته از روايات : 1 . رواياتى كه مىگويد حلال پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله و سلم تا دامنهء قيامت حلال و حرامش هم تا قيامت حرام است . يعنى حلال و حرام واقعى هميشه هست و الآن هم در حق ما ثابت است و قيد ندارد . « 1 » 2 . رواياتى كه مىگويد برخى از احكام در زمان امام زمان بيان مىشود و تا ظهور حضرت مانع دارد . « 2 » خلاصه : دستهء اوّل ، احكام واقعى است كه اين احكام واقعى ، هميشه ثابت است . دسته دوّم ، مرتبهء فعليّت همان حكم واقعى است كه گاهى فعليّت موانعى دارد و تا آن موانع بر طرف نشود ، اين حكم فعلى نمىشود . پس على كلّ حالٍ ، قيد و شرط به حكم و طلب ارجاع شد و در واجباتِ مشروط ، اصل وجوب و طلب معلّق است و اگر شرط نباشد ، يا اصلًا امرى نيست و يا فعليّت آن منتفى است . فإن قلت فما فائدة الإنشاء إذا لم يكن المنشأ به طلبا فعليا و بعثا حاليا . قلت كفى فائدة له أنه يصير بعثا فعليا بعد حصول الشرط بلا حاجة إلى خطاب آخر بحيث لولاه لما كان فعلا متمكّنا من الخطاب هذا مع شمول الخطاب كذلك للإيجاب فعلا بالنسبة إلى الواجد للشرط فيكون بعثا فعليا بالإضافة إليه و تقديريا بالنسبة إلى الفاقد له فافهم و تأمل جيدا . وجه پنجمى كه مىتوان به نفع شيخ اقامه كرد اين است : بر مسلك شيخ اعظم ، انشاء تعليقى و خطاب مشروط ، لغو و بىفايده نيست ، بلكه كاملًا مفيد و معنادار است و آن اين‌كه از هم‌اكنون ، وجوب و طلب و امر مىآيد و بايد مكلّف ، به فكر فراهم كردن مقدّمات باشد تا در آينده و پس از حصول شرط بتواند واجب را در ظرف خودش امتثال نمايد . ولى بر مسلك مشهور كه قيد را به اصل وجوب ارجاع داده و مىگفتند تا شرط حاصل نشده اصلًا وجوب و طلبى نيست ، انشاء مزبور چه فايده‌اى دارد ؟ آيا چنين خطابى لغو نيست ؟ آيا بهتر نبود مولى صبر مىكرد و انتظار مىكشيد تا شرط حاصل شود و به‌دنبال آن ، يك امر مطلق و بدون قيد و شرط مىآورد ؟ پس مسلك مشهور ، تالى فاسد دارد و مستلزم لغويّت خطاب مشروط است ، ولى مسلك شيخ اين محذور را ندارد . پس بايد رأى شيخ را اختيار كرد . جواب : در جواب از وجه مزبور مىگوييم اوّلًا : در اين‌گونه موارد ، مولاى آمر ، ميان دو امر مخيّر است :

--> ( 1 ) . اصول كافى ، ج 1 ، ص 58 ؛ همان ، ج 2 ، ص 17 و 18 . ( 2 ) . بحارالانوار ، ج 52 ، ص 325 .